وبلاگ علمی , عمومی شهروز صبوری

وبلاگ علمی , عمومی شهروز صبوری
شهروز صبوری از استان آذربایجان شرقی و شهر شبستر هستم . لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی و هم اکنون دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی هستم. مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد خامنه و مدرس سایر دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شبستر بوده و دروس رشته های مدیریت و حسابداری را تدریس میکنم.همچنین مشاوره های مدیریتی , اقتصادی و تحصیلی را به علاقه مندان ارائه مینمایم.
مقالات ذیل را در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه کرده و در مجلات داخلی و بین المللی نیز به انتشار رسانده ام:
1- بازاریابی سبز در ایران ، پتانسیل ها و چالش ها (1389)
2- رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت بحران (1392)
3- وقف ثروت بی پایان در تاریخ و فرهنگ شبستر (1392)
4- فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی (1392)
5- آموزش کارآفرینی نیاز امروز فضای کسب و کار (1393)
6- کارآفرینی راهی به سوی بهبود فضای کسب و کار (1393)
7- ارتباط کارآفرینی و هویت اقتصادی (1393)
8- Entrepreneurship Training is the Requirement of Business Environment of Today (2014)

۳۳ مطلب با موضوع «اخبار و مطالب روز» ثبت شده است

شنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۳۵ ب.ظ

مسابقه قویترین مردان شهرستان شبستر

دیروز جمعه ششم فروردین ماه 1395 مسابقه قویترین مردان شهرستان شبستر در ساحل شهر بندرشرفخانه برگزار گردید . طی این مسابقه که در فضایی بسیار هیجانی و با حضور پرشور تماشاگران برگزار شد حمید صمدزاده خامنه به عنوان قویترین مرد شهرستان انتخاب شد . 



۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۳۵
شهروز صبوری

به گزارش شبسترنیوز دهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شبستر که روز جمعه برگزار شد و هیچ یک از کاندیداها نتوانستند حدنصاب قانونی را کسب کنند و انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.

در این حوزه خانم معصومه آقاپور علیشاهی با کسب ۱۲۳۱۴ رای و علی علیلو با کسب ۸۵۱۱ رای در مرحله دوم انتخابات به رقابت خواهند پراخت.

در زیر تعداد رای کاندیداها که به صورت غیر رسمی می باشد و فعلا از سوی فرمانداری اعلام نشده را می توانید مشاهده کنید:

آقاپور:۱۲۳۱۴

علیلو:۸۵۱۱

پورموسی قلی:۸۲۳۱

نمازی:۷۷۰۰

نوروزی:۶۵۱۰

وصفی:۶۴۸۰

غیاثی۵۶۵۳

آریامنش۴۸۹۶

عقلمند:۴۷۹۷

هراتی:۳۲۰۹

رضایی:۲۱۳۳

بینا:۲۰۷۲

عبادتی:۱۷۴۳

اصبحی:۱۲۶۵

اصغریان:۴۹۲

خلیلیان:۲۰۱

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۲۲
شهروز صبوری

اسامی کاندیداها به ترتیب زمان ثبت نام :

۱-سعید شیردل از تسوج

۲-حجت الاسلام حسین محسن زاده قلعه از دیزج خلیل

۳-علیرضا ظفرپور از قره تپه

۴-حسین خلیلیان از وایقان

۵-میرسعید سهرابی از صوفیان

۶-رضا صبوری از شبستر

۷-جمشیدعقلمندمرجانی از دیزج شیخ مرجان تسوج

۸-معصومه آقاپور علیشاهی از علیشاه

۹-حسین بینا از صوفیان

۱۰-نورالدین پورموسی قلی از دیزج خلیل

۱۱-عباس عبادتی از وایقان

۱۲- امین نوروزی از شبستر


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۴ ، ۱۳:۰۹
شهروز صبوری

احمد پورفلاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: بسیاری از پارامترها در این میان تاثیرگذار است و به دلیل کمبود عرضه و تقاضا و به انحراف رفتن منابع و کمبود امکانات مالی که در کشور وجود دارد نمی‌توانیم اقتصاد بازار را حاکم کنیم و در نتیجه اقشار آسیب‌پذیر صدمه می‌بینند.

پورفلاح خاطرنشان کرد: بارها گفته‌ایم نرخ بالای سود بانکی قیمت تمام شده را بالا می‌برد و اگر قرار است این نرخ تغییر کند باید به گونه‌ای تسهیلات توزیع شود که همه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز از آن بهره مند شوند نه آنکه برخی واحدهای تولیدی خاص از این طرح بهره ببرند.

وی نسبت به خروج سپرده‌های پس‌انداز مردم از حساب‌های بانکی با کاهش نرخ سود هشدار داد و گفت: اکنون بانک‌ها برای منابع خود روی سپرده‌های مردم حساب می‌کنند و اگر سود دچار شوک شود پول‌ها از بانک خارج و بازار مسکن و طلا را متاثر می‌کند، نتیجه آن شده که شورای پول و اعتبار فعلاً تصمیم منطقی گرفته و کاهش سود سپرده‌ها را منتفی اعلام کرده است چرا که باید در این زمینه کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد و نباید شتابزده عمل کرد.

به گزارش فارس، طی دو هفته اخیر شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود بانک مرکزی را موظف به ارائه گزارشی درباره نحوه کاهش نرخ سود بانکی کرد.

این هفته نیز جلسه شورای پول و اعتبار برگزار نشد.

پیش از این نیز وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو گفته بود بدون توجه به جانب عرضه تسهیلات کاهش نرخ سود بانکی به جایی نمی رسد و هدف شورا کاهش منطقی نرخ سود بانکی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۴ ، ۱۱:۱۴
شهروز صبوری

بانک / موسسه

در جلسه امروز صبح مدیران عامل بانک ها دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در جلسه صبح امروز خود تواق کردند نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله از ابتدای آذر ماه به 18 درصد کاهش پیدا کند.

در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده ها (زیر یک سال) بحثی نشد و قاعدتا بانک ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند.

مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین بین بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۴ ، ۱۳:۱۴
شهروز صبوری
پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۴۸ ب.ظ

چین به سیاست «تک فرزندی» پایان داد

خبر کوتاه بود ولی مهم . چین به سیاست تک فرزندی بعد از 35 سال خاتمه داد و شاید این نقطه عطفی در رشد اقتصادی این کشور و حتی جهان باشد .

خبرگزاری دولتی و رسمی «شینهوا» چین گزارش داد که دولت این کشور به سیاست تک فرزندی پایان داد و از این پس هر خانواده این کشور قانونا اجازه دارد که دو فرزند داشته باشد.از سال 1979 این کشور سیاست تک فرزندی را اعمال می کرد و همه ملزم به رعایت این قانون بودند و در صورت تخطی مورد جریمه قرار می گرفتند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۴ ، ۱۸:۴۸
شهروز صبوری

به گزارش جهان به نقل از فارس، خودروی داچیا لوگان یا به عبارتی رنو لوگان که در ایران با نام تندر ۹۰ شناخته می‌شود با قیمت حدود ۴۰ میلیون برای مدل E۲ با دنده دستی و حدود ۴۷ میلیون تومان برای مدل دنده اتومات آن در سطح بازار آزاد فروخته می‌شود.

قیمت مدل پیکاپ (وانت) این خودرو نیز در بازار داخلی حدود ۳۵ میلیون تومان است.

این خودرو بجز ایران در بسیاری دیگر از کشورهای جهان با عناوین مختلف تولید و عرضه شده است.

به گزارش کاربرند نیمز، قیمت این خودروی با کیفیت معمولی در بازار بین‌المللی تنها ۶۵۰۰ دلار برابر با حدود ۲۱ میلیون تومان است.

این خودرو در ابتدا توسط واحد تولیدی رنو با نام داچیا در رومانی طراحی و تولید شد که هدف اصلی از تولید لوگان یا تندر ۹۰، تولید یک خودروی ارزان قیمت با کیفیت متوسط برای اقشار با متوسط درآمد کم یا متوسط بوده و هست.

رنوی فرانسه مالک داچیای رومانی است و تندر ۹۰ نیز با دیگر نام ها نظیر داچیا، رنو، لادا، و نیسان در کشورهای مختلف شناخته می شود.

داچیا لوگان دارای ۴ مدل است که شامل داچیا سواری،‌استیشن، پیکآپ (وانت) و ون می‌شود.

اولین دستگاه لوگان یا تندر ۹۰ در سال ۲۰۰۴ و در مدل سواری در رومانی تولید شد.

در سال ۲۰۰۷ تولید این خودرو در هند نیز آغاز شد و پس از آن نیز در مغرب، برزیل، ترکیه، روسیه، کلمبیا، آفریقای جنوبی و ایران نیز شروع شد.

این خودرو در دیگر کشورها با برندهای رنو لوگان، نیسان آپریو، ماهیندرا وریتو، تندر ۹۰، لادا لارگوس، نیسان NP۲۰۰، و رنو سیمبول معرفی و به فروش رسیده است.

این خودرو در کشورهای گوناگون در مدل ها و با موتورهای مختلف و بر اساس شرایط کشور مقصد به فروش رسیده است.

مدل های جدید این خودرو قیمت تا حدودی بیشتر دارند اما این خودرو به عنوان یک خودرو ارزان به بازار معرفی شد و همچنان ارزان محسوب می شود.

تندر ۹۰ در ابتدا در ایران نیز با هدف ارائه یک خودروی ارزان قیمت به بازار معرفی شد که تولید مدل E۰‌ با قیمتی به مراتب پایین تر نسبت به مدل های با آپشن های بهتر شاهدی بر این مدعاست اما با گذشت زمان تولید مدل های ارزان این خودرو در کشور به دلیل حاشیه سود کمتر برای خودروسازان متوقف شد و در حال حاضر تندر۹۰ به عنوان یک خودروی با قیمت بالا در میان خودروهای تولید داخلی شناخته می‌شود.

سجاد زمانی علیشاه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۴ ، ۱۳:۲۷
شهروز صبوری
شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۴، ۰۷:۱۰ ب.ظ

تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر شبستر

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۰
شهروز صبوری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

نوبخت: اجرای دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در 6 ماهه سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد. 

رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل‌های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها به همراه سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین‌المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه‌گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسئول در بسته مشخص شده است.

وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.

نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است

علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌ که رشد اقتصادی 6.8-  و تورم بالای 40 درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود، سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته  تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.

طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.

طیب‌نیا در مورد برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی دولت اظهار داشت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست، چرا که همه دولت‌ها حجم قابل توجهی بدهی دارند، اما آنچه که نامطلوب است، بدحساب بودن دولت است.

وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به 25 درصد نرسیده، در حالی که در برخی کشورها به بالای 100درصد و در ژاپن حتی به 250 درصد رسیده است، اما آنچه که در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.

وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود.

طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.

سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.

سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود،همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست .بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.

سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.

سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.

نوبخت: 600میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات و 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری امروز با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه 94 استفاده می‌شود.

وی افزود: حداقل 7 میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دو مسیر انجام می‌شود اول تخصیص به طرح‌های عمرانی دولت و دوم طرح‌های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود. سازمان مدیریت به بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد.

نوبخت با بیان اینکه 7 هزار و 500 میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این 200 میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی هر یک از این سه بخش مستقلاً 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی انجام خواهد شد، افزود: در 6 ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد.

توافق سیف و طیب‌نیا بر عدم کاهش دستوری نرخ سود

ولی‌الله سیف در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار سیاست‌های بانک مرکزی برای تزریق اعتبار به بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی آیا در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح خواهد شد، اظهار داشت:سیاست دستوری جواب نمی‌دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار 28 تا 29 درصد بود اما در 2 ماه اخیر به 26 درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می‌یابد و تنگنای مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد.

در ادامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت‌های سیف در پاسخ به فارس گفت: قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود است، چون نه با شرایط اقتصاد و نه با تولید هماهنگ است.

وی افزود: اما راهکار آن کاهش نرخ به صورت دستوری نیست مسلماً دلیل بالا بودن نرخ سود اضافه تقاضا در نظام بانکی است که با تقویت منابع بانک‌ها این اضافه تقاضا به صورت معنی‌داری کاهش خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود هم کاهش می‌یابد.

*رشد یک درصد اقتصاد در بهار براساس محاسبه مقدماتی مرکز آمار

نوبخت با بیان این که محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال یک درصد بوده است، گفت: وقتی عدد نرخ رشد قطعی شد، اعلام خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۴ ، ۱۷:۴۹
شهروز صبوری
پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ب.ظ

تولید خودرو با رکود اقتصادی کاهش یافت

البته من در مورد بحث خودرو و مسائل ماههای اخیر یکی دو مطلب در ذهنم است که به زودی در موردشان خواهم نوشت ولی این خبر صرفا به عنوان یک خبر اینجا نقل میشه شاید که برای دوستان جالب باشه :


به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از دویچه‌له مطابق تازه‌ترین آمارها، تولید خودرو در ایران در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش تقریبا نصف شده است. ظاهرا بخشی از این کاهش به خاطر کمپین تحریم خرید خودرو و بخش مهم‌تر آن ناشی از رکود عمیق اقتصادی است.

صنعت خودروسازی ایران با مشکلات زیادی روبروست و دولت در این زمینه یارانه 200 میلیارد تومانی  به خودروسازان داده  است.

براساس این گزارش ، تولید انواع خودرو در ایران، در شهریور ماه امسال 60 هزار و 533 دستگاه بیشتر نبوده است.

در شهریور سال پیش 115 هزار و 462 دستگاه خودرو در ایران تولید شده بود. این رقم 47 و 6 دهم درصد بیش از تولید خودروسازان در ماه گذشته بوده است.

 *روند نزولی تولید در نیمه اول سال

این گزارش حاکی است افت تولید شامل انواع خودرو، به جز انواع "مینی‌بوس و میدل‌باس" می‌شود. تولید این نوع خودروها که تعداد ناچیزی دارند در شهریور امسال به نسبت ماه مشابه سال پیش با 150 درصد رشد به 50 دستگاه رسیده است.

کاهش تولید برای انوع سواری 44 درصد، انواع وانت 68 و نیم درصد و برای انواع اتوبوس اندکی بیش از 53 درصد گزارش شده است.

تولید انواع "کامیونت، کامیون و کشنده" نیز در شهریور ماه امسال با 55 و نیم درصد کاهش به نسبت شهریور سال پیش 823 دستگاه بیشتر نبوده است.

آمار وزارت صنعت از تولید خودرو در شش ماهه نخست امسال تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. در این بازه زمانی تولید انواع سواری با چهار درصد رشد به بیش از 460 هزار دستگاه رسیده است.

در این دوره تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز افزایش داشته اما در انواع دیگر خودرو شاهد افت تولید به نسبت‌های متفاوت هستیم.

 در شش ماه نخست سال در قیاس با نیمه اول سال 93 بیشترین کاهش تولید مربوط به انواع وانت با اندکی بیش از 51 درصد و کمترین افت مربوط به انواع کامیون و کامیونت با نزدیک 17 درصد است.

ظاهرا بخشی از بحرانی که خودروسازان با آن روبرو هستند به کمپینی بازمی‌گردد که در اعتراض به کیفیت پائین و قیمت بالا، نخریدن خودروی صفر کیلومتر را تبلیغ می‌کنند.

ادامه رکود شدید اقتصادی و نابسامانی بازار سرمایه عامل مهم‌تری است که برخی از اعضای برجسته دولت یازدهم هم به آن اعتراف می‌کنند.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۴ ، ۱۲:۳۴
شهروز صبوری