بخش نهایی مباحث رشد و توسعه اقتصادی + پیشنهادی به دولت

در نتیجه سلسله مطالبی که پیرامون مبحث رشد و توسعه نوشته شد و در آن انواع مدلهای رشد متوازن , غیرمتوازن و فشار بزرگ بررسی شد و برای تطبیق وضعیت کشورمان ایران و ارائه پیشنهادی برای آن باید عرض شود که رشد متوازن در وضعیتی که توان اقتصادی پایین باشد روی هم رفته بی نتیجه خواهد بود و در کشورمان نیز تا امروز چندین دوره برنامه هایی برای استفاده از مدل فشار بزرگ طراحی شده که بنا به عللی به نتیجه دلخواه نرسیده است پس در نهایت استفاده از مدل رشد نامتوازن برای کشورمان بهترین گزینه می باشد اما کدام بخش ؟ بخش کشاورزی برای اولویت قرار دادن چندان مثمر ثمر نبوده و با مسائل کم آبی و کمبود زمینهای حاصلخیز مواجه می شود بخش نفت هم که سالهاست سکاندار توسعه کشور است آنطور که باید نتوانسته است به نتیجه برسد به طوریکه در تمامی طرحهای توسعه کشور صحبت از کاهش وابستگی به نفت می باشد صنعت و تکنولوژی نیز به نظر جوابگو نمی باشد و نتوانسته است خود را با وضعیت جهانی تطبیق دهد پس راهکار چیست و باید چه بخشی را به عنوان لوکومتیو رشد و توسعه کشور قرار دهیم؟ سالهاست به نظر می رسد که صنعت حمل و نقل مخصوصا حمل و نقل ریلی می تواند بهترین گزینه برای اولویت قرار دادن برای توسعه کشور در مدل رشد نامتوازن باشد به طوریکه اولا شاهد هستیم که حمل و نقل ریلی آنطور که باید رشد نیافته و تنها در بخشهایی از کشور در دسترس می باشد و می توان با گسترش آن به تمامی کشور خدمات فراوانی به مردم ارائه کرد در ثانی با حجم عظیم مالی که صنعت حمل و نقل دارا می باشد و انتقال آن به بخش ریلی که با هزینه های کمتر و ارزش افزوده بیشتر است می توان آنرا جایگزین بسیاری از طرحهای عمرانی کرده و از کنار آن به عمران آبادانی پرداخت و در نهایت اینکه با وصل شبکه های سراسری ریلی به تمامی مبادی های ورودی و خروجی کشور تجارت گسترده ای در زمینه ترانزیت کالا به وجود آورد . پس پیشنهاد من به مقامات مسئول , نمایندگان , دولتی ها و سایر دست اندرکاران این است که بر روی گسترش مسیرهای ریلی فکر کرده و طرحهای مورد نیاز در این زمینه را آماده کنند که یقینا می تواند سکاندار رشد و توسعه کشور باشد.

مدل رشد اقتصادی نامتوازن (آلبرت هیرشمن)

سلام

در ادامه مطالب مربوط به رشد به دومین مدل که مدل اقتصادی رشد نامتوازن است می رسیم . در مدل قبلی گفتیم که باید به همه بخشها به طور مساوی توجه شود و در این مدل برعکس آن یک بخش که با توجه به شرایط کشور و وضعیت اقتصادی بهتر تشخیص داده شده و توانایی توسعه سایر بخشها را هم دارد مورد توجه قرار گرفته و به عبارتی لوکوموتیو قطار توسعه می شود تا با تزریق تمام توان به این آن سایر بخشها را هم در پشت سر خود کشیده و به جلو ببرد . برای مثال اگر همان 5 بخش اقتصاد , کشاورزی , آموزش , صنعت و فرهنگ در کشور فرضی وجود داشته باشد و 5 میلیون واحد هم بودجه در اختیار باشد اقتصاد فوق مثلا کشاورزی را در اولویت دانسته و تمام 5 میلیون را به آن تزریق می کند تا با رشد کشاورزی سایر بخشها را هم به دنبال خود رشد و توسعه دهد.

تشریح مدل

توسعه اقتصادی یک فرآیند مستمر است که به وسیله زنجیری از عدم تعادل ایجاد و نگاه داشته می‌شود. در واقع هدف سیاست توسعه اقتصادی در نظریه رشد نامتوازن این است که سعی کند فرآیند عدم تعادل را به وسیله یک رشته از سرمایه‌گذاری‌های مستقل که در بخش‌های استراتژیک تزریق می‌شود استمرار بخشد و به این ترتیب ممکن است عدم تعادل دقیقاً موجب تسریع روند توسعه شود. در این شرایط سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌هایی که حداکثر فایده اقتصادی اجتماعی را ایجاد می‌کنند، می‌تواند به مثابه لوکوموتیو رشد اقتصادی عمل کند و سایر بخش‌ها را به دنبال خود بکشاند.

هیرشمن معتقد است که هر منطقه دارای قابلیت‌های رشد است که ممکن است برای سرمایه‌گذاری خاصی مناسب باشد و لذا امکانات منطقه‌ای مشخص کننده بهترین پروژه‌هاه برای تحقق رشد اقتصادی می‌باشد لذا برخی از پروژه‌ها باید برای «سرمایه‌گذاری وسیع» انتخاب شوند و رشد از صنایع پیشرو به صنایع عقب مانده از یک بنگاه به بنگاه دیگر انتقال یابد. سرمایه‌گذاری مستقل در یک صنعت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را از طریق فشار مازاد تقاضا در صنایعی که عرضه‌کننده مواد مورد نیاز آن صنعت هستند به وجود آورد. سرمایه‌گذاری فوق همچنین از طریق فشار مازاد عرضه موجب تشویق سرمایه‌گذاری در صنایعی که خریدار آن صنعت هستند؛ نیز می‌شود. به همین جهت سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌هایی که حداکثر فایده اقتصادی اجتماعی را ایجاد می‌کنند و سایر بخش‌های اقتصادی را متاثر می‌کند؛ لازم و ضروری است.

پیوندها یا ارتباط بخش‌های پیشتاز

هیرشمن در انتخاب بخش‌های پیشتاز متذکر می‌شود که طرح‌های «استراتژیک» باید انتخاب شوند. به نظر وی طرح استراتژیک لزوما به لحاظ اقتصادی سودآور نیست بلکه این طرح‌ها می‌توانند نقش رهبری اقتصاد را بر عهده بگیرند و سایر بخش‌ها را به دنبال خود حرکت دهند. طرح‌هایی استراتژیک هستند که دارای بیشترین مبادله با بخش‌های دیگر اقتصادی باشند. لازه به ذکر است که هر سرمایه‌گذاری سه نوع تاثیر بر اقتصاد دارد:

از طریق پیوندهای پیشین: پیوندهایی که موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در مراحل قبلی تولید می‌شوند.

از طریق پیوندهای پسین: پیوندهایی که موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در مراحل بعدی تولید می‌شوند.

از طریق پیوندهای هم سطح: پیوندهایی که موجب تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری در مراحل قبلی تولید می‌شوند.

 از پیوندهای پسین و پیشین به عنوان ارتباط عمودی و از پیوندهای هم سطح با عنوان ارتباط افقی استفاده می‌شود. هیرشمن توصیه می‌کند که صنایعی به عنوان پیشتاز انتخاب شوند که دارای بیشترین پیوندهای هم سطح، پیشین و پسین باشند تا بیشترین تاثیر را در تولید، ایجاد اشتغال و توزیع درآمد داشته باشند. در واقع نقطه آغاز فرآیند توسعه در نظریه رشد نامتعادل پیدا کردن طرح‌هایی است که بیشترین پیوند‌های هم سطح، پیشین و پسین را دارا هستند. طرح‌های اجرایی با بیشترین پیوند‌ها از یک کشور به کشور دیگر (از نظر مکان) و از یک دوره به یک دوره (از نظر زمان) کاملاً متفاوت است و تنها می‌توان از طریق تجربه به آن‌ها دست یافت. مثلاً در مورد صنعت فولاد –که دارای پیوندهای پسینی و پیشینی متعددی است-؛ اگر کشوری معادن سنگ‌ آهن نداشته باشد و نتواند در این صنعت سرمایه‌گذاری کند انتخاب این صنعت برای شروع فرآیند رشد اصلا مناسب نیست.

در نظریه رشد نامتوازن صنعت باید بر کشاورزی اولویت داده شود زیرا بخش صنعت نه تنها از کارایی بیشتر برخوردار است بلکه ارتباط عمودی آن نیز دارای اثرات بیشتری بوده و سرمایه‌گذاری القایی زیادتری ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که بخش کشاورزی فاقد اثرات ارتباط پسین با سایر بخش‌ها بوده و ارتباط پیشین آن نیز بسیار محدود و ضعیف است. توسعه برخی از فعالیت‌های مکمل نظیر زغال سنگ، سنگ‌ آهن و تولید ماشین‌آلات شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری وسعت صنعتی شدن یک جامعه است. نوع خاصی از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه‌بر در یک کشور که سابقه کمی در صنعت داشته باشد می‌تواند از تکنولوژی کاربر و ماشین آلات ساده و ابتدایی مناسب‌تر باشد.

زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها به کشاورزی، آبیاری، صنایع پوشاک و کالاهای مصرفی اختصاص می‌یابد افزایش تولید این گونه کالاها برای عموم مردم ملموس و مشهود است اما نتیجه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اجتماعی باتوجه به اثرات بلندمدت آن حداقل در کوتاه مدت روشن نمی‌شود و به این ترتیب ممکن است مردم در مقابل این گونه سرمایه‌گذاری‌ها که بازده آن را لمس نمی کنند مقاومت کنند، مگر آن که این سیاست‌ها با فشار سیاسی بر جامعه تحمیل شود.