فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

حکایت (دکمه های استاد)

استادی میگفت:صبحها که دکمه های لباسم را می بندم به این فکر میکنم که چه کسی آنها را باز خواهد کرد؟خودم یا مرده شور؟

دنیا همین قدر غیر قابل پیش بینی است

به آنهائى که دوستشان دارید بی بهانه بگوئید :"دوستت دارم."

بگوئید: در این دنیای شلوغ سنجاقشان 

کرده اید به دلتان.

بگوئید: گاهی فرصت با هم بودنمان کوتاهتر از عمر شکوفه هاست.

بگوئید: بودن ها را قدر بدانیم، نبودن ها همین نزدیکى هاست...!

رونمایی از بسته خروج از رکود طیب‌نیا: انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

نوبخت: اجرای دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در 6 ماهه سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور امروز در نشست تبیین سیاست‌های کوتاه‌مدت رونق اقتصادی اظهار داشت: این بسته ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت است و از سال 92 یکی از موضوعات مهم ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود که تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 درصدی وجود داشت و به همین دلیل مباحث مهم اقتصادی برای دولت فراهم شد. 

رئیس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه به دنبال سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که روند اقتصادی را تغییر دهیم، تصریح کرد: مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و مالی تهیه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنین رشد اقتصادی مثبت شد، اما به جهت وجود تحریم، نیازمند مداقه و ارزیابی مستمر بودیم.

نوبخت با اشاره به برگزاری جلسات تحلیل‌های اقتصادی و بررسی اوضاع در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه، یادآور شد: بسته سیاستی اقتصادی دولت در شهریور 92 طراحی و اجرایی شد و لایحه رفع موانع تولید به مجلس تقدیم شد که مجموعه‌ای از سیاست‌ها به همراه سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی پیش روی ما قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در برنامه تشریح سیاست تسریع در رونق اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نیز از وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست، تأکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: رشد 3 درصدی و تورم کمتر از 15 درصد نیز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمی تورم باید حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تأثیر در اقتصاد بین‌المللی و داخلی داشت تصریح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه‌گذاری کافی به کاهش تقاضا برای رشد اقتصادی دامن زد و طبیعی است تقاضای ملی باید رشد کنو برای پاسخگویی به این رشد، تولید نیز افزایش داشته باشد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام این خبر که بسته سیاستی دولت، شش ماهه خواهد بود، بیان داشت: مباحثی از جمله دوره اجرا، مبانی نظری، ظرفیت‌های قانونی برای اجرا و دستگاه‌های مسئول در بسته مشخص شده است.

وی ادامه داد: دو رویکرد مهار تورم و رشد اقتصادی در این بسته دنبال می شود و دوره شش ماهه آن در حقیقت از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده استف زیرا انتظاراتی ایجاد شده اما کماکان در تحریم هستیم.

نوبخت مبانی نظری این بسته را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های قانونی بودجه، قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهیز موانع برای رونق تولید و صادرات هستیم و تحریک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

وزیر اقتصاد: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است

علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌ که رشد اقتصادی 6.8-  و تورم بالای 40 درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود، سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت، چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد، بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته  تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.

طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.

طیب‌نیا در مورد برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی دولت اظهار داشت: صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست، چرا که همه دولت‌ها حجم قابل توجهی بدهی دارند، اما آنچه که نامطلوب است، بدحساب بودن دولت است.

وی افزود: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کشور هنوز به 25 درصد نرسیده، در حالی که در برخی کشورها به بالای 100درصد و در ژاپن حتی به 250 درصد رسیده است، اما آنچه که در ایران مشکل به وجود آورده، عدم مدیریت منسجم بدهی دولت است.

وزیر اقتصاد با اشاره به درخواست محاسبه دقیق بدهی دولت از همه دستگاه‌ها گفت: برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود.

طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.

سیف: کاهش نرخ سود بانکی در راه است/سه راهکار تحریک تولید و تقاضا

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد شود.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.

سیف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانک‌های تجاری تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر می‌شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانکها منجر خواهد شد.

سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در عملیات بانکی شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود،همچنین این بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست .بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی معرفی می‌شوند.

سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده است. بانکها اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانک‌ها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه می‌شود قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.

سیف در مورد نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.

نوبخت: 600میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات و 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری امروز با بیان اینکه سازمان مدیریت برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد، اظهار داشت: معادل ریالی 10 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا از بودجه 94 استفاده می‌شود.

وی افزود: حداقل 7 میلیارد دلار از محل منابعی که آزاد می‌شود و همچنین استفاده 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار برای آبرسانی روستاها در اختیار قرار می‌گیرد و همه اینها در هفته جاری انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دو مسیر انجام می‌شود اول تخصیص به طرح‌های عمرانی دولت و دوم طرح‌های بخش خصوصی که از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود. سازمان مدیریت به بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، مسکن و صنعت یارانه اختصاص خواهد داد.

نوبخت با بیان اینکه 7 هزار و 500 میلیارد تومان در هفته جاری برای بخش عمرانی پرداخت خواهد شد، گفت: علاوه بر این 200 میلیارد تومان یارانه تولید در جهت مابه‌التفاوت سود تسهیلات به هر یک از بخش‌های صنعت، کشاورزی و تشویق صادرات اختصاص خواهد یافت.

به گفته وی هر یک از این سه بخش مستقلاً 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای نوسازی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 10 درصد در این مناطق گفت: این مابه‌التفاوت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت خواهد شد. با تقویت بخش ساختمان تقاضا تحریک می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه برنامه دولت تزریق اعتبار از دو محل مخارج دولت و نظام بانکی انجام خواهد شد، افزود: در 6 ماه دوم امسال نسبت به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش‌های تولید اقدام می‌شود و هدف ما این است که از همه 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه به ازای هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان تزریق در اعتبارات عمرانی رشد اقتصادی یک درصد افزایش می‌یابد، افزود: هدف ما این است که امسال 35 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی پرداخت کنیم که به این ترتیب تقاضا به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبار به طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و همچنین در بخش بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که موجودی انبار آنها بالا باشد و برای رفع رکود موجودی انبار باید کاهش بیابد.

توافق سیف و طیب‌نیا بر عدم کاهش دستوری نرخ سود

ولی‌الله سیف در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار سیاست‌های بانک مرکزی برای تزریق اعتبار به بانک‌ها و کاهش نرخ سپرده قانونی آیا در شورای پول و اعتبار بحث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مطرح خواهد شد، اظهار داشت:سیاست دستوری جواب نمی‌دهد و باید فضا به سمتی برود که نرخ به سمت تعادل و میزان قابل قبول خود برسد.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی گفت: تا چند ماه گذشته نرخ سود در این بازار 28 تا 29 درصد بود اما در 2 ماه اخیر به 26 درصد کاهش یافته و این سیاست ادامه می‌یابد و تنگنای مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ سود هم تنزل خواهد کرد.

در ادامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد در تکمیل صحبت‌های سیف در پاسخ به فارس گفت: قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود است، چون نه با شرایط اقتصاد و نه با تولید هماهنگ است.

وی افزود: اما راهکار آن کاهش نرخ به صورت دستوری نیست مسلماً دلیل بالا بودن نرخ سود اضافه تقاضا در نظام بانکی است که با تقویت منابع بانک‌ها این اضافه تقاضا به صورت معنی‌داری کاهش خواهد یافت و به تبع آن نرخ سود هم کاهش می‌یابد.

*رشد یک درصد اقتصاد در بهار براساس محاسبه مقدماتی مرکز آمار

نوبخت با بیان این که محاسبات مقدماتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال یک درصد بوده است، گفت: وقتی عدد نرخ رشد قطعی شد، اعلام خواهد شد.

آغاز عزاداری حسینی و شام نذری در مسجد آقای شبستر

از دیشب به طور رسمی عزاداری های محرم امسال و ارائه شام نذری در مسجد آقا آغاز شد.

فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان بر همگان تسلیت باد

گیاهی زیبا

این گیاه خیلی زیبا در شوره زارهایی که از دریاچه خشک شده ارومیه باقی مانده است روییده

عکس از احد احمدی خبرنگار فعال و زحمتکش شهرستان شبستر

حتما بخوان، تا متحول شوی

تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها، نیست.

برای مثال، کشور مصر، بیش از ۳۰۰۰ سال تاریخ مکتوب دارد و فقیر است!

اما، کشورهای جدیدی مانند کانادا، نیوزیلند، استرالیا که ۱۵۰ سال پیش، وضعیت قابل توجهی نداشتند، اکنون کشورهایی توسعه‌یافته و ثروتمند هستند.

تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند، در میزان منابع طبیعی قابل استحصال آنها هم، نیست.

ژاپن، کشوری است که، سرزمین بسیار محدودی دارد که، ۸۰ درصد آن، کوه‌هایی است که، مناسب کشاورزی و دامداری نیست، اما، دومین اقتصاد قدرتمند جهان، پس از آمریکا را دارد. این کشور، مانند یک کارخانه پهناور و شناوری می ‌باشد که ،مواد خام را از همه جهان، وارد کرده و به صورت محصولات پیشرفته، صادر می‌کند.

مثال بعدی، کشور سوئیس است.

کشوری که، اصلاً کاکائو در آن، به عمل نمی‌آید، اما، بهترین شکلات‌های جهان را، تولید و صادر می‌کند. در سرزمین کوچک و سرد سوئیس، که تنها در چهار ماه سال می‌توان کشاورزی و دامداری انجام داد، بهترین لبنیات (پنیر) دنیا، تولید می‌شود.

سوئیس کشوری است که، به امنیت، نظم و سختکوشی مشهور است و به همین خاطر، به گاوصندوق دنیا، مشهور شده‌است (بانک‌های سوئیس).

افراد تحصیل ‌کرده‌ای که، از کشورهای ثروتمند، با همتایان خود در کشورهای فقیر، برخورد دارند برای ما مشخص می‌کنند که، سطح هوش و فهم نیز، تفاوت قابل توجهی در این میان، ندارد.

نژاد و رنگ پوست نیز، مهم نیستند. زیرا، مهاجرانی که، در کشور خود، برچسب تنبلی می گیرند، در کشورهای اروپایی، به نیروهای مولد و فعال، تبدیل می‌شوند.

پس تفاوت در چیست؟

تفاوت، در رفتارهایی است که، در طول سال‌ها، فرهنگ و دانش، نام گرفته است.

وقتی که رفتارهای مردم کشورهای پیشرفته و ثروتمند را تحلیل می‌کنیم، متوجه می‌شویم که، اکثریت غالب آنها، از اصول زیر، در زندگی خود پیروی می‌کنند:

۱ .اخلا،ق به عنوان اصل پایه

۲.وحدت

۳.مسئولیت پذیری 

۴.احترام به قانون و مقررات

۵.احترام به حقوق شهروندان دیگر

۶.عشق به کار

۷.تحمل سختی‌ها، به منظور سرمایه‌گذاری روی آینده

۸.میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده

۹.نظم ‌پذیری

۱۰.دروغ، کثیف ‌ترین فعل غیر انسانی دنیا است

اما، در کشورهای فقیر، تنها عده قلیلی از مردم، از این اصول، پیروی می‌کنند.

در کشور های فقیر، کسی که زیاد کار کند، “تراکتور”...

آقا کهریزی یکی از چشمه های زیبای شبستر

همانطور که قبلا نیز صحبتش شده چشمه ها و قنوات نقش بسیار مهمی در تامین آب شهرهای کوهستانی و شهرستان شبستر دارند که این هم یکی از این چشمه ها یعنی آقا کهریزی در شهر شبستر می باشد که نقش آبرسانی به باغات و مزارع را دارد.

حکایت (ابوعلی سینا)

نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا وقتی از سفرش به جایی رسید اسب را بر درختی بست و کاه پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد . روستاییه خر سوار آنجا رسید .از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابوعلی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خود رو به شیخ نهاد تا بر سفره نشیند .

شیخ گفت : خر را پهلوی اسب من مبند که همین دم لگد زند و پایش بشکند .

روستایی آن سخن نشنید با شیخ به نان خوردن مشغول گشت . ناگاه اسب لگدی زد .
روستایی گفت : اسب تو خر مرا لنگ کرد .
شیخ ساکت شد و خود را لال ظاهر نمود . روستایی او را کشان کشان نزد قاضی برد .
قاضی از حال سوال کرد . شیخ هم چنان خاموش بود .
قاضی به روستایی گفت : این مرد لال است .........؟
روستایی گفت : این لال نیست بلکه خود را لال ظاهر ساخته تا اینکه تاوان خر مرا ندهد پیش از اینکه با من سخن گفته ......
قاضی پرسید : با تو سخن گفت .......؟
او جواب داد که : گفت خر را پهلوی اسب من نبند که لگد بزند و پایش بشکند.......

قاضی خندید و بر دانش شیخ آفرین گفت

سکوت در برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوست

کفش ملی

رحیم به معنی واقعی کارآفرینی بود که در بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی دههء 50 دست از سرمایه گذاری برنداشت و از هیچ چیز شکایت نمیکرد. مگر یکبار و آن هنگامی که در اوج توسعهء کارهایش متوقف شد و بار دیگر هنگامی که می خواست تولید کفش را در افغانستان راه‌اندازی کند که اجل امانش نداد.

محمدرحیم متقی ایروانی متولد 1299 کارآفرین و سرمایه‌دار نیکوکار ایرانی، و بنیانگذار کفش ملی بود.

کار خود را در صنعت کفش شروع کرد و به فاصلهء سه دهه فعالیت، پایه‌های یکی از صنایع مهم و مدرن را پی‌ریزی کرد. او گروه صنعتی بزرگی را توسعه داد که در سال‌های پایانی مدیریتش بر آن بیش از صد هزار جفت کفش روزانه در زمینی به مساحت بیش از 45 هزار متر مربع در اسماعیل آباد تولید میکرد. گروه صنعتی ملی مجموعه‌ای از شرکت‌ها بود که تا سال 1357 به 52 شرکت در زمینه‌های مرتبط رسید. به‌این سبب نام محمد رحیم متقی ایروانی به عنوان بنیانگذار صنعت کفش‌سازی مدرن در تاریخ صنعت در ایران به ثبت رسید .

فعالیتی که سه دهه بعد در 1357 خاتمه یافت و ایروانی گروه صنعتی کفش ملی را در آن سال با هشت هزار نفر کارگر ترک کرد. اما رحیم ،کفش ملی را در عمل رها نکرده بود و با ورود هر مدیر جدیدی برای او پیام می‌فرستاد و آمادگی خود را برای کمک به راه‌اندازی و گسترش کفش ملی اعلام میکرد. تقاضاهایی که اغلب نادیده گرفته شد و بالاخره صنعتی که او در دههء 30 تاسیس کرده بود در آغاز هزارهء سوم به نظر افتان و خیزان ادامهء مسیر می‌دهد. اما این میراث آنقدر پایدار است که اگر از آن به‌خوبی استفاده شود بازهم این گروه رونق خواهد گرفت. رحیم ایراونی مدیر برجسته‌ای بود که مانند یک کاریزمای صنعتی این گروه را بر اساس رهیافت اقتصادی کاملاً حساب شده و منطقی برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی کرد. رهیافتی که تنها از نبوغ او نشات می‌گرفت .

بعد از ترک ایران در آمریکا و مصر نیز اقدام به تاسیس کارخانه کرد . رحیم ایروانی در 12 اسفند ماه 1384 بعد از طی یک روز کامل کاری از اتاق کارش در ضلع غربی ساختمان محل سکونتش در یکی از خیابان‌های شهر لندن به خانه برگشت و درگذشت.